سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سید اسماعیل صالحی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار پیام طبیعت افزود:هم‌اکنون به ازای هر ۶ هزار هکتار جنگل و یک نیروی قرقبان و ۳۰ هزار مرتع یک نیروی قرقبان در عرصه‌های منابع طبیعی استان فعال است که این میزان جوابگویی پوشش عرصه‌ها را نمی‌دهد.

وی افزود: براساس استاندارد میانگین جهانی به ازای هر ۲ هزار هکتار جنگل یک نیروی حفاظتی و هر پنج هزار هکتار مرتع یک قرقبان فعال است.

صالحی اظهار داشت: به منظور افزایش برنامه حفاظتی در استان، عرصه‌های ملی، مستثنیات، طرح‌های مرتعداری و زمین‌های واگذار شده، تفکیک و طبقه‌بندی شده است تا بتوان برای عرصه‌های که متولی ندارند به ازای هر ۶ هزار هکتار جنگل و ۳۰ هزار مرتع یک نیروی قرقبان مستقر کرد.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه با بهره‌برداران محلی و مرتعداران اشاره کرد و گفت: در این راستا از ظرفیت بهره‌برداران برای حفاظت از عرصه‌های تحت مدیریت خودشان استفاده می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: طرح قطعه‌بندی حفاظتی اراضی "پارسل‌بندی" اراضی ملی استان امسال با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات طرح صیانت از جنگل‌ها و اعتبارات صندوق توسعه ملی با همکاری شرکت‌ها و تعاونی‌های فراگیر، بخش خصوصی فعال در حوزه منابع طبیعی اجرا شد.

به گفته وی، با اجرای این طرح زمینه افزایش ضریب حفاظت، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی ساماندهی، ارتقا بهره‌وری نیروهای عملیاتی بخش حفاظت منابع طبیعی فراهم شد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه افزایش ضریب حفاظتی، با استفاده از طرح پارسل‌بندی عرصه‌های که متولی ندارد با همکاری بخش خصوصی و همچنین بهره‌برداران از این مناطق حفاظت می‌شود.

صالحی به افزایش تعامل و همکاری در زمینه ارتقاء ضریب حفاظت در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و همچنین مناطق زیرپوشش حفاظت محیط‌زیست با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اشاره کرد و گفت: براساس هم‌اندیشی انجام شده با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، مقرر شد که هر ۲ اداره کل از ظرفیت و امکانات اطفاء حریق، ایست بازرسی و ظرفیت و توان همدیگر برای افزایش ضریب حفاظت استفاده کنند.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بیش از یکهزار و ۷۷۹ پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی استان تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شد که این پرونده‌ها در حوزه قاچاق چوب و زغال، قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی و تصرف در اراضی ملی بوده است.