سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اصغر احمدی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی یک دستگاه حاکمیتی است که دو وظیفه رعایت حقوق حاکمیت و مردم را برعهده دارد و ضمن اینکه در قانون منابع طبیعی و آبخیزداری وظیفه تشخیص اراضی ملی و شخصی را دارد، اما حق اعتراض به اشخاص نیز داده شده است. 

وی بیان داشت: ۸۵ درصد از سرزمین چهارمحال و بختیاری در اختیار منابع طبیعی و آبخیزداری است و اگر قسمتی از زیست کره دچار آسیب شود در دیگر نقاط نیز آسیب ایجاد شده و از همین‌رو مردم حق مطالبه‌گری در این زمینه را دارند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان داشت: تشخیص اراضی ملی و شخصی از سال ۱۳۴۱ توسط این دستگاه در جهت حفاظت از عرصه‌های ملی انجام می‌شده و در بخش زمین می‌توان گفت هر اقدامی در راستای توسعه از جمله صنعتی، کشاورزی، مسکن و گردشگری انجام شود زیرساخت آن اراضی ملی است، بنابراین نیاز به اقدامات اصولی و صحیح است که وظیفه منابع طبیعی و آبخیزداری را سنگین‌تر می‌کند. 

احمدی اضافه کرد: در استان چهارمحال و بختیاری یک میلیون و ۳۲۰ هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که از این مجموع ۳۲۰ هزار هکتار جنگل بوده، اما جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری مانند جنگل‌های شمال کارکرد صنعتی نداشته، بلکه کارکرد زیست محیطی و حیاتی دارند که وظیفه حفاظت از آن را چند برابر می‌کند. 

۷۲ گروه همیار طبیعت در استان وجود دارد

وی با اشاره به اهمیت تقسیمات کشوری و مرزهای هر استان در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: از پتانسیل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در اختلافات مرزی با استان‌های همجوار در راستای تقسمات کشوری و دفاع از مرزهای استان استفاده شده است. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطرنشان  کرد: ۸ هزار و ۸۰۰ نفر همیار طبیعت با عناوین دانش‌آموزی ، مروج و محافظ به منظور مشارکت در حفاظت و احیای منابع طبیعی استان سازماندهی شده‌ است، همچنین ۷۴ بلوک حفاظتی مشخص و ۷۲ گروه از همیاران با جمعیت هزار و ۶۰۰ نفری در این بلوک‌ها مستقر شده‌اند که تجهیزات و آموزش‌های مربوط به اطفای حریق به آنان داده شده است. 

احمدی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از قاچاق چوب و زغال باید برون‌سپاری شده و اقدامات پیشگیرانه انجام شود گفت: با فقر خاک که چند سالی است در اثر خشکسالی ایجاد شده به سمت زوال و آلودگی و بیماری‌ جنگل  پیش می‌رویم و قاچاق چوب و زغال نیز موجب از بین رفتن بدون جایگزین جنگل‌ها شده است.

وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰ فقط حمل چوب و زغال جرم انگاری شده بود، اما در اصلاح قانون در همان سال طبق ماده ۲۵ قانون اصلاحی، خرید، فروش، توزیع و حمل و نقل چوب و زغال حاصل از درختان جنگلی جرم انگاری شده است.

ابلاغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار صفر ریاست جمهوری به منابع طبیعی استان

احمدی اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان را ۳۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این میزان ابلاغ شده است. 

وی تشریح کرد: سال گذشته پروژه‌های ساحل‌سازی در روستای دهنو کوهرنگ و فاز اول پارک آبخیزداری دشت هفشجان اجرا شد که فازهای بعدی آن نیز در سال جاری و سال‌های آینده اجرا می‌شود. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر  ۱۵ هزار هکتار از اراضی ملی در محاکم قضایی به نفع دولت گرفته شدند، یادآور شد: چهارمحال و بختیاری در این زمینه رتبه اول را در کشور دارا است. 

وی با اشاره به اینکه در استان ۳۰ هزار هکتار جنگل آلوده و درگیر آفت وجود دارد که بیشتر در منطقه هلن قرار دارند، عنوان کرد: برای رفع آلودگی و آفت جنگل‌ها متولی خاصی وجود ندارد و سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار جهت محلول‌پاشی تخصیص داده شد که ۳۰۰ هکتار جنگل رفع آلودگی شد.